تُعد إجراءات الإفلاس في دولة الإمارات العربية المتحدة من الأدوات القانونية الحيوية التي تمكّن الشركات من معالجة التعثر المالي بطريقة منظمة تحافظ على حقوق الأطراف كافة. وقد وُضع قانون الإفلاس الإماراتي ليكون بمثابة مظلة تحكم عمليات إعادة الهيكلة أو التصفية ضمن بيئة شفافة تحمي مصالح الدائنين والمستثمرين والعاملين.
ويُقدم ممكتب مؤيد الحريري للإستشارات دعمًا احترافيًا في جميع مراحل هذه الإجراءات، بدءًا من التقييم المالي وحتى التصفية النهائية أو إعادة التنظيم، بما يضمن الامتثال الكامل لأحكام القانون الإماراتي وتحقيق التوازن بين الاستقرار المالي واستمرارية النشاط الاقتصادي.
ما هو طلب الإفلاس في النظام القانوني الإماراتي؟
تبدأ إجراءات الإفلاس عادة بتقديم “طلب الإفلاس”، وهو طلب قانوني تتقدم به الشركة عندما تصبح غير قادرة على سداد التزاماتها المالية تجاه الدائنين. ويُقدّم هذا الطلب إلى المحكمة المختصة التي تنظر في مدى توفر شروط إعلان الإفلاس. ويمثل الطلب نقطة البداية لعملية قانونية دقيقة تشمل تصفية الأصول وتسوية الالتزامات بأقصى قدر ممكن من العدالة.
ويُعتبر مكتب مؤيد الحريري للإستشارات من الجهات القانونية البارزة التي تقدم استشارات متخصصة خلال هذه المرحلة لضمان سير الإجراءات وفق الأطر القانونية وحماية مصالح العملاء من أي تبعات مالية أو قانونية.
احصل على استشارة محاسب قانوني معتمد لعملك اليوم
إذا كنت تبحث عن إدارة مالية دقيقة وشفافة، فنحن هنا لدعمك بخبرة تتجاوز التوقعات. يقدم لك موقع malhariri.com حلولاً محاسبية ذكية تناسب طبيعة نشاطك.
تواصل معنا الآن لتصحيح مسارك المالي والالتزام بالقوانين بكل ثقة.
الجهات التي تملك الحق في تقديم طلب افتتاح إجراءات الإفلاس
تُحدد القوانين الإماراتية الأطراف التي يمكنها التقدم بطلب افتتاح إجراءات الإفلاس بوضوح ودقة. إذ يحق للشركة نفسها، بصفتها المدين، تقديم الطلب خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من توقفها عن السداد أو من تاريخ علمها بالعجز المالي.
كما يحق للدائنين تقديم الطلب إذا ثبت توقف المدين عن الوفاء بالتزاماته، شرط أن تكون الديون مستحقة وغير متنازع عليها، وأن يُوجه إنذار رسمي يمنح الشركة مهلة 30 يومًا للسداد. كذلك، يمكن للجهات الرقابية التقدم بطلب في حال الشركات الخاضعة لإشرافها عند توقفها عن السداد.
ويُوفر مكتب مؤيد الحريري للإستشارات خدمات قانونية شاملة لمختلف الأطراف، سواء كانت شركات مدينة أو دائنة، لضمان التزامها بالمتطلبات القانونية الدقيقة.
كيفية تقديم طلب افتتاح إجراءات الإفلاس في الإمارات
تبدأ إجراءات الإفلاس في الإمارات بتقديم طلب رسمي إلى إدارة الإفلاس التابعة للمحكمة المختصة خلال مدة 60 يومًا من توقف الشركة عن السداد. ويمكن للمدين أن يطلب من المحكمة فتح أحد المسارات الثلاثة: التسوية الوقائية، أو إعادة الهيكلة، أو إشهار الإفلاس.
ويترتب على تقديم الطلب تقييد صلاحيات المدين في التصرف بأمواله، إذ تصبح أي تصرفات مالية لاحقة غير قانونية إلا في حدود النفقات الضرورية أو التكاليف القضائية. كما يجوز للمحكمة تعيين أمين مؤقت لإدارة أصول المدين. ويُساعد مكتب مؤيد الحريري للاستشارات في إعداد الطلبات القانونية ومتابعتها حتى مرحلة التنفيذ، لضمان الالتزام بالمعايير النظامية وتسريع الإجراءات أمام القضاء.
شروط قبول طلب الإفلاس وفق القانون الإماراتي الجديد
تُحدد التشريعات الإماراتية شروطًا صارمة لبدء إجراءات الإفلاس رسميًا، منها أن يكون المدين قد توقف فعليًا عن سداد ديونه، وأن يواجه عجزًا واضحًا في مركزه المالي، وألا تكون هناك إمكانية واقعية لاستمرار نشاطه التجاري. بمجرد تحقق هذه الشروط، تحيل إدارة الإفلاس الطلب إلى المحكمة المختصة خلال عشرة أيام مع تقرير مفصل يوضح الأسباب القانونية والمالية المؤيدة لافتتاح الإجراءات.
ويحرص مكتب مؤيد الحريري للاستشارات على ضمان إعداد الطلب وفقًا للمعايير القانونية السليمة، وتقديم التقارير اللازمة بطريقة احترافية تعزز فرص القبول وتسهم في حماية الحقوق المالية لعملائه.
المراحل القانونية التي تمر بها قضايا الإفلاس بعد تقديم الطلب
تمر إجراءات الإفلاس بعد تقديم الطلب بعدة مراحل تضمن الشفافية وسرعة الفصل. تبدأ المحكمة بتعيين خبير لتقييم الوضع المالي، ويُقدّم هذا الخبير تقريره خلال عشرة أيام عمل، ثم تصدر المحكمة قرارها الابتدائي خلال خمسة أيام من تسلم التقرير.
ويجوز الطعن بالقرار أمام محكمة الاستئناف، إلا أن هذا الطعن لا يوقف سير الإجراءات. وتستمر المحكمة في الإشراف على مراحل التصفية أو إعادة التنظيم لضمان العدالة وحماية الدائنين. ويُتابع مكتب مؤيد الحريري للاستشارات هذه المراحل نيابة عن عملائه، مقدّمًا التمثيل القانوني الكامل لضمان تسوية فعّالة وسريعة للنزاعات المالية.
المستندات المطلوبة لبدء إجراءات الإفلاس في الإمارات
عند تقديم طلب إجراءات الإفلاس، يجب إرفاق مجموعة من المستندات الأساسية التي تبرهن على الحالة المالية للمدين. وتشمل هذه المستندات البيانات المالية لآخر ثلاث سنوات، ونسخًا من الرخص التجارية والسجلات الرسمية، وقائمة الأصول والعقارات، إضافة إلى بيان تفصيلي بالديون المستحقة وأطرافها.
كما يجب توضيح ما إذا كان المدين قادرًا على إدارة أمواله بنفسه أم يحتاج إلى تعيين أمين. ويُساعد مكتب مؤيد الحريري للاستشارات في تجهيز الملفات القانونية وإعداد المستندات وفق المتطلبات النظامية، مما يختصر الوقت ويزيد فرص القبول لدى المحكمة.
الإفلاس في حالة الشركات قيد التصفية
يجيز القانون الإماراتي للشركات التي تمر بمرحلة تصفية أو صدرت بحقها أحكام قضائية أن تتقدم بطلب لافتتاح إجراءات الإفلاس. في هذه الحالة، تُعلّق جميع الدعاوى القضائية المتعلقة بالتصفية حتى يُفصل في طلب الإفلاس. ويهدف ذلك إلى ضمان تسوية عادلة للأصول ومنع ازدواج الإجراءات القانونية. ويقدم مكتب وول ستريت للاستشارات الدعم الكامل للشركات في هذه المرحلة الحساسة، من تقييم الموقف القانوني إلى اختيار المسار الأنسب الذي يحمي حقوقها المالية ويضمن الامتثال لأحكام القانون الإماراتي.
الآثار القانونية لإعلان الإفلاس وتصفية الشركات
تُنتج إجراءات الإفلاس آثارًا قانونية مهمة تشمل وقف النشاط التجاري وبدء تصفية الأصول لتسوية الديون. وقد تؤدي هذه الخطوة إلى فقدان الثقة السوقية، لكنها في المقابل تتيح للشركات فرصة لإعادة الهيكلة وفق خطة معتمدة من المحكمة.
ويهدف النظام الإماراتي إلى تحقيق التوازن بين حماية الدائنين واستقرار السوق، مع تمكين الشركات من إعادة تنظيم أوضاعها بدلًا من الانهيار الكامل. ويعمل مكتب مؤيد الحريري للاستشارات على تقديم حلول قانونية وإدارية متخصصة تساعد المؤسسات في تجاوز مرحلة التعثر بطرق فعالة وآمنة قانونيًا.
إعادة هيكلة الديون بعد إعلان الإفلاس
تتضمن إجراءات الإفلاس في الإمارات إمكانية إعادة تنظيم الديون بدلًا من تصفيتها بالكامل. فالقانون الإماراتي لا يسقط الديون بإعلان الإفلاس، بل يضعها ضمن خطة لإعادة الجدولة تضمن سدادها تدريجيًا تحت إشراف المحكمة. كما يُسمح للدائنين بتقديم طلب إشهار إفلاس المدين في حالات التعثر أو الهروب أو إغلاق النشاط دون تسوية الديون. ويساعد مكتب وول ستريت للاستشارات الأطراف المعنية في إعداد خطط إعادة الهيكلة التي توازن بين حقوق الدائنين ومصالح الشركات المتعثرة، بما يضمن استدامة النشاط التجاري.
قانون الإفلاس الإماراتي ودوره في دعم بيئة الأعمال
أصبحت إجراءات الإفلاس في الإمارات جزءًا أساسيًا من منظومة التشريعات الاقتصادية التي تهدف إلى تعزيز ثقة المستثمرين واستقرار بيئة الأعمال. فالقانون يمنح الشركات المتعثرة فرصة لتسوية أوضاعها بدلًا من الانهيار، مع توفير الحماية القضائية التي توقف المطالبات القانونية مؤقتًا.
وتشمل أحكامه جميع الكيانات الاقتصادية العاملة داخل الدولة، بما في ذلك الشركات في المناطق الحرة. ويُسهم مكتب مؤيد الحريري للاستشارات بدور محوري في مساعدة المؤسسات على فهم هذا الإطار التشريعي واستثماره لتصحيح أوضاعها المالية والمحافظة على استمرارية أعمالها.
ضمان حقوق الدائنين والعاملين أثناء الإفلاس
من أهم أهداف إجراءات الإفلاس في الإمارات ضمان العدالة المالية بين جميع الأطراف. إذ يولي القانون أولوية لسداد مستحقات العاملين والضرائب والرسوم الحكومية قبل أي ديون أخرى. ويشرف أمين الإفلاس المعيّن من المحكمة على توزيع الأصول وتصفية الالتزامات بطريقة عادلة وشفافة.
ويحرص مكتب مؤيد الحريري للاستشارات على تمثيل عملائه من الدائنين أو الشركات المتعثرة، لضمان حماية حقوقهم وتنفيذ قرارات المحكمة بأعلى درجات النزاهة القانونية.
الدور القضائي في إدارة قضايا الإفلاس
تلعب المحاكم الإماراتية دورًا رئيسيًا في الإشراف على إجراءات الإفلاس، بدءًا من قبول الطلبات ومراجعتها وحتى إصدار الأحكام النهائية. ويتم تعيين أمين للإفلاس يتولى إدارة الأصول وتوزيعها تحت إشراف المحكمة، بما يضمن التزام جميع الأطراف بالقانون. ويؤدي القضاء دورًا رقابيًا مستمرًا لضمان الشفافية في كل مرحلة من مراحل العملية.
ويقدم مكتب مؤيد الحريري للاستشارات خدمات متكاملة في هذا المجال، تشمل إعداد المذكرات القانونية، وتمثيل العملاء أمام الجهات القضائية، وتقديم الحلول الاستراتيجية لتسريع الإجراءات القانونية.
في الختام، تُعد إجراءات الإفلاس في دولة الإمارات العربية المتحدة نظامًا قانونيًا متطورًا يوازن بين حماية حقوق الدائنين وتمكين الشركات من إعادة تنظيم أعمالها بشكل منظم وآمن. ويُعتبر هذا الإطار التشريعي من أبرز أدوات تعزيز الثقة في بيئة الأعمال الإماراتية وجذب الاستثمارات.
ومن هذا المنطلق، يُقدّم مكتب مؤيد الحريري للاستشارات خبراته القانونية المتخصصة لمساعدة الشركات في إدارة قضايا الإفلاس باحترافية عالية، سواء كان الهدف إعادة الهيكلة أو التصفية النهائية، لضمان اتخاذ القرار السليم الذي يحافظ على الحقوق ويحدّ من الخسائر.